وجه وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يأمر فيها بقفل المعبر البري والحدودي مع تونس رأس جدير فورا إلى حين إشعار آخر.
يأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات شهدها معبر رأس جدير، فور وصول قوات من إدارة إنقاذ القانون إلى المعبر، حيث رفضت القوات الأمنية التي كانت تؤمن المنفذ سابقا وجودها.
وكلف الطرابلسي إدارة إنفاذ القانون بالتوجه إلى رأس اجدير أمس الاثنين لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية.
وشجب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع الاشتباكات، موجها أصابع الاتهام لمن وصفها “مجموعات خارجة عن القانون” بعد فتحها النهار على عناصر إدارة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن غرض هذه المجموعات إثارة الفوضى وإرباك العمل بعد منع التجاوزات في المعبر، مشيرة إلى أن “ضعاف النفوس” يمتهنون أعمالا غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ الحدودي، مؤكدة أنه سيكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن العمل الذي قامت به “هذه المجموعات الخارجة عن القانون” لن يتم السكوت عنه، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنزل أشد العقوبات على الضالعين فيه.
وتابعت وزارة الداخلية أنه لا يحق أن يخضع منفذ رأس جدير لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها، مبينة أن إدارة إنفاذ القانون كلفت بمنع التهريب ومكافحة الجريمة وضمان سير العمل بشكل انسيابي، رفعا لمعاناة المسافرين.
ونقلت وكالة رويترز عن إعلام رسمي تونسي في وقت متأخر، من ليلة أمس الاثنين، أن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.
المصدر | وزارة الداخلية + رويترز.
