أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد رفضه فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
جاء ذلك خلال لقاء غير رسمي، على مائدة الإفطار، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية.
واستنكر الدبيبة ما وصفها بـ”الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها”، داعيا إلى عدم تصديقها وبيان بعدها عن الواقع.
وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فقد أوضح الدبيبة “بالأرقام والإحصائيات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نفذت من خلاله عددا من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد ولأول مرة منذ الثورة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنهم حققوا إيرادات بالعملة الصعبة خلال هذه السنوات، مكنتهم من إطفاء الدين العام الذي استلم من الحكومتين السابقتين.
وشهد اللقاء الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر، عددا من الكلمات والمداخلات من قبل الحاضرين، الذين أكدوا -بحسب حكومة الوحدة الوطنية- ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة.
كما اقترح الحضور طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي كحل مناسب ومرضٍ للجميع لتكون مرتكزا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق قرر رئيس مجلس النواب فرض ضريبة على سعر صرف العملة الأجنبية بعد طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
حيث أوضح الصديق الكبير أن هذه الخطوة تأتي لإنقاذ الدينار الليبي من انهيار متوقع وللمحافظة على استقرار سعر صرف العملات الصعبة في السوق الموازية، مبينا أن من أسباب اضطراب سعر الصرف الإنفاق الزائد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
