طالب المجلس الأعلى للدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتحمل مسؤولية وضع حد عاجل للإنفاق الموازي مجهول المصدر”، ووضع الأمور في إطارها السليم بعيدا عن المواربة، وفق تعبيره.
كما طالب الأعلى للدولة في بيان بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارا والتعجيل بسحبها.
ودعا المجلس إلى متابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة المزورة أولا بأول وفتح تحقيق إداري مستقل في “هذا الخرق الأمني الخطير” والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة ووضعها في صورة ما يحدث لضمان تحصيل نتائج دقيقة.
وطالب المجلس بموافاتهم بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة (بيان)
