أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
ووصف النويري في بيان القرار بأنه باطل تأسيسا وإصدارا وظالم الغايات والنتائج، معلنا براءته من تبعاته الخطرة ونتائجه الكارثية، وفق وصفه.
ودعا النائب الأول إلى إيقاف تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة التضخم المنفلت ومحاسبة متركبيه أمام القضاء.
ورأى النويري أن القرار صدر تحت ضغط دول أجنبية لا تعنيها “المصلحة الوطنية مطلقا”.
ودعا النائب الأول القضاء إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات والتصرفات العشوائية، وفق البيان.
وأضاف النويري أن القرار يمثل اعتداء واستخفافا ما كان يجب أن يقع من رئيس المجلس عقيلة صالح وتجاهلا لآراء المختصين، وفق قوله.
في حين أعلن نحو 30 نائبا بمجلس النواب رفضهم قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، وطالبوا بسحبه.
وأضاف الأعضاء في بيانهم اليوم أنه لا يمكن بأي حال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وقال الأعضاء إن القرار لن يكون حلا لأي مشكل بل هو تشجيع على مزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب.
وأضافوا أن القرار ابتعد عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة موحّدة وإيقاف الصرف خارج القانون ومعالجة الصرف المجهول
وعشية الخميس، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض.
وكلف صالح في قراره الصادر اليوم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وبحسب القرار، يستخدم الإيراد المحقق من الرسم المفروض في تغطية نفقات مشروعات تنموية أو سداد الدين العام.
يذكر أن الكبير اقترح في 5 مارس الجاري عبر رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأرجع الكبير سبب فرض الرسوم إلى ما يمر به المركزي من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024”.
وفي سلسلة من الاقتراحات، دعا الكبير إلى سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.
وطالب المحافظ بمعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
المصدر: بيانات + قرار
