حمل بيان منسوب لـ34 عضوا بمجلس النواب المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، باعتباره مدير السياسة النقدية وفقا للسياسة العامة للدولة.
واتهم النواب في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء الكبير بالضلوع في التوسع في الإنفاق و زيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي أسهمت في خفض قيمة الدينار بحسب قولهم.
وأعرب النواب عن رفضهم القاطع لأي حلول تقترح تقليص القوة الشرائية للمواطنين أو تجويعهم، مؤكدين ضرورة مكافحة الفساد وإهدار المال العام بدلا من ذلك.
وشدد النواب على أن تعديل سعر الصرف وإدارة السياسة النقدية يجب أن يظل ضمن صلاحيات المصرف المركزي، مستبعدين أي دور لمجلس النواب في هذا الشأن.
كما ندد النواب بأي اقتراحات لفرض ضرائب ورسوم على النقد الأجنبي، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى تعدد أسعار الصرف ويفتح الباب أمام الفساد.
وطالب النواب في بيانهم بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة الأزمة وإيجاد حلول جذرية لها.
ودعا النواب النائب العام بالتحقيق في “ادعاء الكبير عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر”، مطالبين بالشفافية والمساءلة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي بيان أعضاء مجلس النواب ردا على خطاب الصديق الكبير الموجه لرئيس المجلس عقيلة صالح بشأن الصعوبات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي، طالب خلاله بفرض رسوم على شراء العملة الصعبة.
المصدر: بيان أعضاء مجلس النواب
