أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكماً بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن قضية مذبحة سجن أبو سليم، والذي كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري.
وقررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين في القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.
وتعود قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى عام 1996، عندما قامت قوات الأمن التابعة لنظام العقيد معمر القذافي بقتل أكثر من 1200 سجين بعد اندلاع احتجاجات داخل السجن.
حيث يواجه عدد من المسؤولين في النظام السابق تهماً بالضلوع في هذه المجزرة، من بينهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي.
وفي عام 2019 قضت محكمة في طرابلس بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في هذه القضية، ثم نقضت المحكمة العليا عام 2021 الحكم وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وتشهد القضية اهتماماً كبيراً من الرأي العام المحلي والدولي، حيث تطالب الجهات المدعية بالكشف عن حقيقة ما حدث وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
المصدر | ليبيا الأحرار.
