أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية قرارا بتشكيل لجنة في كل بلدية تتكون من رئيس وستة أعضاء لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية والقضاء عليه.
وبحسب قرار وزارة الزراعة فإن اللجان المشكلة تتولى تطهير المناطق المصابة باستخدام توجيهات المركز الوطني للصحة الحيوانية.
كما تقوم اللجان بحسب القرار بعزل الحيوانات المصابة ومراقبتها بالإضافة إلى التخلص من الحيوانات النافقة بالوسائل السليمة، وإعداد تقارير مفصلة عن المرض في المزارع المصابة.
وتشمل التدابير الوقائية التي كلف القرار اللجنة بها؛ التخلص الصحي من العليقة التي يأكل منها الحيوان ومخلفات الحيوانات المصابة وتطهيرها باستخدام المطهرات أو من خلال الحرق والدفن، إضافة إلى منع حركة الحيوانات والآليات التي تحمل الحيوانات المصابة حتى يتم تطهيرها خلال 24 ساعة.
علاوة على ذلك يناط باللجنة اعتماد الشهادات الصحية وشهادات التطهير المحددة من المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومتابعة حركة الأسواق العامة، وتقرير فتحها أو قفلها بحسب تقديراتها.
كما كلف القرار اللجان المشكلة بكل بلدية بتقديم تقرير يومي إلى المركز الوطني للصحة الحيوانية، حتى يتسنى توفير المستلزمات الضرورية للتعامل مع البؤر التي تم رصدها.
ويأتي هذا القرار في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق من البلاد، وبات يهدد الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
وأعلنت عدة بلديات في وقت سابق إيقاف أسواق بيع الحيوانات بعد نفوق عدد كبير من المواشي بسبب الوباء.
المصدر | قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية
