قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول هي ووفقا للتشريعات وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر
بموافقتهم جميعا.
وأكدت الحكومة المكلفة أن قرار سحب العملة من فئة الخمسين دينارا لابد أن يسبق العملية تنبيه وفترة زمنية لاتقل عن 6 أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، وفق قولها.
وأكدت الحكومة أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، مضيفة أنه وفقا للتشربيعات النافذة فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس.
ونوهت الحكومة بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أوالمؤسسات المصرفية أو الجهات العامة
وكان مصرف ليبيا المركزي قد كشف عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق، مقررا سحبها.
وأكد المصرف في كتاب موجه للجنة المالية بمجلس النواب، أن أحد هذه الإصدارات مجهول المصدر، ويخضع للتحقيق من مكتب النائب العام.
وأوضح المصرف أن الإصدارين الآخرين يعودان للمصرف المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في بنغازي.
وأشار المصرف إلى أنه سيسحب هذه الفئة وفق ضوابط سيعلنها لاحقا، خوفا من ارتفاع معدلات التزوير ولإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
كما أكد المصرف أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً التي ترد بعد صدور قرار السحب، مع التأكيد على حرص المركزي على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة، وفق المصرف
المصدر : الحكومة المكلفة من مجلس النواب
