أبدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري امتنانها لمكتب النائب العام على الاستجابة المباشرة لطلب الشركة في الكشف عن مصير مديرها التنفيذي خالد التواتي الذي كان مخفياً قسراً منذ 31 يناير 2024م.
وقالت الشركة إن أمر النيابة العامة بإيقافه احتياطياً على ذمة التحقيق سيكون له الأثر الإيجابي على الشركة أمام الأطراف الخارجية وزبائنها؛ إذ سيعزز ثقة الآخرين في الكيان القانوني والإداري للشركة وفي مؤسسات الدولة القانونية والحكومية، وفق بيانها
وأكدت الشركة استعدادها للتعاون مع مكتب النائب العام وتقديم أي مستندات أو بيانات مالية أو إدارية، في التحقيقات الجارية مع مديرها التنفيذي الموقوف.
وقالت الشركة، إنها ملتزمة بالتعاون مع النيابة العامة لتطبيق القانون، وتسهيل المراجعات الإدارية والمالية والفنية أمام ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجددت الشركة ثقتها في القضاء الليبي لتحقيق العدالة، معربة عن إدانتها لما سمته المحاولات المغرضة التي تحاول تضليل وزعزعة ثقة المواطن الليبي في نزاهة القضاء ومؤسسات الدولة.
وكانت النيابة العامة أمرت اليوم الأحد، بحبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتياطياً، بعد أن وجهت له تهماً بالتلاعب بالمال العام والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وبحسب الحساب الرسمي للنيابة، فإن التهمة جاءت بناء على تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلي، كشف فيه عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها المدير في إدارة الشركة.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إن المدير تحصل على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته، وأهدر مئات الملايين من النقد الأجنبي، وتجاوز صلاحياته في التعاقدات والتحويلات المصرفية، وحاد عن مسؤولياته في حماية الصالح العام.
يشار إلى أن شركة النقل البحري أدانت ما سمته “اختطاف” مديرها التنفيذي نهاية يناير الماضي، وحذرت من دخول العاملين في اعتصام مفتوح، مؤكدة تواصلها مع جميع الجهات الاعتبارية بالدولة بشأنه دون أي تجاوب، محملة الجميع المسؤولية التامة عن حياته أو أي ضرر يقع على الشركة، وفق البيان.
المصدر: الشركة الوطنية العامة للنقل البحري + قناة ليبيا الأحرار
