دعا عدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، السلطات الإيطالية إلى أن تتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن حرس السواحل الليبي يواصل عمليات الاعتراض غير القانونية والإعادة القسرية إلى ليبيا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولا سيما إيطاليا ومالطا، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن العرقلة المتعمدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية المنقذة للحياة تحدث في بيئة تكون فيها القدرة على البحث والإنقاذ في البحر غير كافية إلى حد كبير، إضافة إلى انتهاك القوانين الدولية والأوروبية، قائلة إن هذه اللعبة السياسية تؤدي إلى تفاقم فجوة الإنقاذ ولها عواقب وخيمة، مما يجعل وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر خطورة، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن القانون الإيطالي ينص، من بين قواعد أخرى، على أن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية يجب أن تتوجه فورًا إلى الميناء بعد عملية الإنقاذ، مما يجبرها على تجاهل القوارب الأخرى المعرضة للخطر في المنطقة. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع واجب القبطان في إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر، على النحو المنصوص عليه في القانون البحري الدولي، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية التي تخالف القواعد الإيطالية تواجه غرامة تصل إلى 10000 يورو واحتمال احتجاز سفينتها لمدة 20 يومًا على الأقل واحتمال مصادرتها من قبل السلطات.
وأضافت المنظمات أنه في كثير من الحالات، يجب عليها الاختيار بين الامتثال للوائح الإيطالية مع احتمال ترك أشخاص معرضين لخطر الغرق، أو الوفاء بواجب القانوني بتنفيذ عمليات الإنقاذ، ومن ثم مواجهة الغرامات والاحتجاز واحتمال مصادرة السفن.
وطالبت المنظمات السلطات الإيطالية بأن تتوقف فوراً عن عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وأن تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص المنكوبين في البحر من خلال ضمان قدرة سفن المنظمات غير الحكومية على مساعدة القوارب المنكوبة دون قيود وتمكين الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر من النزول في أقرب ميناء آمن، على النحو المنصوص عليه في القانون البحري الدولي.
ودعت المنظمات السلطات الإيطالية والأوروبية لتعزيز التعاون الفعال مع سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية ونشر سفن مخصصة للبحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر.
كما طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوقف كل الدعم المادي والمالي لخفر السواحل الليبي والحكومات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق قولها.
المصدر: منظمة الطوارئ “EMERGENCY”
