رفض مجلس إدارة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المحدودة قرار وزير الموارد المائية بشأن نقل تبعية العاملين بشركة النهر إلى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
وقالت الشركة في بيان لها، إن قرار الوزير مخالف لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة النهر مما سيتسبب في حل الشركة وضياع مستحقاتها لدى الغير ويضع عليها التزامات مالية وقانونية لا يمكن التنبؤ بها، وفق البيان.
وأشارت الشركة إلى أن أي إجراءات إدارية أو قانونية فيما يخص الحل أو الإنهاء أو المشاركة مع الغير هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للشركة والذي يملك الشريك الأجنبي شركة أعمال المياه والأنابيب المحدودة الكورية (WPWL) فيه ما نسبته 25% من أسهمها، بحسب قولها.
وأكدت شركة النهر أن مجلس إدارتها قد أخذ على عاتقه تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الشركة بالتعاون مع مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي في حلحلة وتحصيل المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة، إضافة إلى صرف مرتبات العاملين.
وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي رفض قرار الوزير مؤكدا أنه غير ملزم بتنفيذه.
وأوضحت إدارة المشروع في بيان لها، أن القرار قد جاء مخالفا لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من حيث عدم الاختصاص والمشروعية، لافتة إلى ما يترتب على هذا القرار من تداعيات قانونية ومالية يؤدى إلى عرقلة أعمال المشروع.
يشار إلى أن وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، أصدر تعليمات بشأن نقل موظفي شركة النهر المحدودة إلى جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهار الصناعي.
وجاء في نص القرار رقم (30) لسنة 2024م، أن جميع العاملين في شركة النهر سيستمرون في وظائفهم بنفس درجاتهم الوظيفية الحالية، وسيتمتعون أيضًا بجميع المزايا الوظيفية المتاحة لموظفي جهاز النهر.
المصدر: بيانات الحكومة المكلفة وشركة النهر وجهاز مشروع النهر الصناعي
