وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابا لعدد من الجهات في الدولة الليبية يحذر فيه من تقديم المؤسسات والشركات العامة أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية.
وعزا صالح منع إعطاء الأموال للحكومة إلى وجود “تقارير رقابية صادرة عن السنوات المالية الماضية تظهر إهدارها للمال العام والتصرف فيه بغير وجه حق” بحسب نص الخطاب.
وشدد خطاب عقيلة على أن المخالفين سيضعون أنفسهم أمام المسؤولية القانونية بتهمم التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها .
وشمل خطاب عقيلة النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس إدارة محفظة أفريقيا للاستثمار.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال احتفالية أقيمت بالعاصمة طرابلس احتفاء بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير، أكد خلاله أن مجلس النواب تسبب في تأخر صرف مرتبات شهر يناير بسبب عدم اعتماد الميزانية العامة لهذا العام.
المصدر: مجلس النواب
