طالبت الحكومة المكلفة من البرلمان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن المشهد الليبي واختيار خلف مناسب له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي وليس مصالحه الشخصية، وفق البيان.
وأرجعت الحكومة أسباب طلبها إزاحة المبعوث باتيلي إلى ما وصفته بـ “الانحياز” إلى حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصرفاته تنبئ بمؤازرته لها في الاستمرار في “اغتصاب السلطة”، بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وفق البيان.
وتعليقا عما جاء في إحاطة باتيلي بشأن إغلاق جهات تابعة لحكومته 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا، نفى حماد ماوصفه بالادعاءات، قائلا إنها لم تحصل سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مؤكدا وجود الفروع على رأس عملها.
وقال حماد إن ما ذكره باتيلي في إحاطته عار عن الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعدادها هي ومنتسبيها لتوفير المناخ الأمني المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية.
كما أكدت الحكومة مخاطبتها لرئيس المفوضية وطلبه الدعم المادي بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتنفيذها، لافتة إلى أن كل هذه الخطابات تدل على التواصل والتعاون المستمر بينها وبين المفوضية.
وذكرت الحكومة أن ما يقوم به باتيلي من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا كونه أثبت انحيازه بإبعادها عن الحوار الخماسي الذي دعا له منذ أشهر رغم شرعيتها.
وكان باتيلي قد أعرب في إحاطة أمام مجلس الأمن الخميس عن قلقه إزاء إصدار الحكومة المكلفة من البرلمان تعليمات بإغلاق 11 مكتباً تابعاً لمفوضية الانتخابات في مناطق سيطرتها.
واعتبر باتيلي تلك التصرفات تدخلا غير مقبول في عمليات تضطلع بها مؤسسة وطنية سيادية كالمفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان ” بيان”
