أصدر رئيس حكومة الوحدة قرارا بنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء.
وشدد الدبيبة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.
وعمم المجلس القرار على وزارة المالية وأمين عام ديوان مجلس الوزراء لوضع القرار موضع التنفيذ.
وكانت مصلحة الجمارك منذ إنشائها تابعة لوزارة المالية وفق القرار رقم 10 لسنة 2010 ، وهي هيئة مدنية نظامية تتولى تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
كما تتولى المصلحة مراقبة جميع السلع الصادرة والواردة إلى البلاد، وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، والضرائب الأخرى، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة.
وتلعب المصلحة دوراً رئيساً ومباشراً في دعم اقتصاد البلاد، فهي تمثل أحد مصادر تمويل خزينة الدولة.
المصدر: ديوان مجلس الوزراء ” قرار” + مصلحة الجمارك الليبية
