أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحارى – كورنثيا؛ وسلفه بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في منشور له إن المتهمين تعمدا خصم مئات الآلاف من الدينارات ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين.
كما نفذ المتهمان وفقا للنائب العام عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد الضابطة لإجراءات المقاصّة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
وأشار المكتب إلى أن المتهمين ألحقا ضررا جسيما بالمصلحة العامة وأسهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة.
وكانت محكمة جنايات طرابلس أمرت في أغسطس من العام الماضي بحبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحارى- عين زارة والحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6-8 سنوات بتهمة التسبب في ضرر للمصلحة العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
