وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بـ” المعيبة وغير التوافقية” باعتبار أنها لم تحظَ بتوافق ولم يوافق عليها الأعلى للدولة.
وقال تكالة في حواره مع جريدة أندبندنت عربية إن تصحيح الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والأعلى للدولة لتصحيح تلك القوانين، معبرا عن رفض المجلس ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وعن المسار الحكومي اعتبر تكالة الحكومة المكلفة من البرلمان هي والعدم سواء، باعتبارها لا تحظى بدعم دولي وهي مجرد مجموعة أوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس، على حد قوله.
ورأى تكاله أن الخروج من الأزمة الحالية هو التوافق على قوانين انتخابية جديدة والذهاب إلى حكومة موحدة عبر مشروع دستور يستفتى عليه من الشعب ويكون ملزما لكل الأوساط السياسية، للوصول إلى الانتخابات.
وأشار تكالة إلى أن مهمات مجلسه تكمن كشريك في تسمية الحكومة وسحب الثقة منها وتسمية المناصب السيادية في الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين التي يعطي فيها المجلس رأيه قبل تمريرها إلى البرلمان الذي يحاول الآن السطوة على صلاحيات المجلس، وفق تعبيره، لافتا إلى أنه لن يسمح له بذلك.
وأكد تكالة أن القرارات داخل المجلس تؤخذ داخل القاعات وبعد صراع حولها، أما البرلمان فقرارته يأخذها رئيسه بمفرده، وهو يثير التساؤل حول التدخلات الخارجية.
ونوه تكالة إلى أن أي وجود عسكري داخل ليبيا فيه انتقاص من السيادة الليبية، ذاكرا أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا محاولات لتوجيه الرأي العام خدمة لأجندات أجنبية معروفة، بحسب الجريدة.
المصدر: جريدة أندبندنت عربية
