ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا جورجيت غانيون تقرير تقييم الأضرار الناتجة عن الفيضانات الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واتفق الجانبان على أهمية التوزيع العادل والشفاف للموارد وإعادة الإعمار ليشمل الأشخاص المتضررين من أزمة الفيضانات.
كما ناقشا ملفات مالية وإنسانية وتنموية، متفقَين على تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء ليبيا على نحو لا يَستثنى أحد.
وفي 24 يناير، قدر تقرير مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة احتياجات إعادة الإعمار والتعافي من الأضرار الناجمة عن فيضانات إعصار دانيال بدرنة والمنطقة الشرقية بـ1.8 مليار دولار
وبحسب التقرير فقد أثرت الكارثة على 1.5 مليون شخص بشكل كامل يمثلون 20% من سكان البلاد ويعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضررا، إلى جانب تعرض أكثر من 18,500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر.
وشملت هذه التقديرات 20 بلدية مع تحليل معمق للمدن الخمس الأكثر تضررا، وهي درنة وسوسة والمرج وشحات والبيضاء حيث وقعت 85% من الأضرار والخسائر.
ولفت التقرير إلى نزوح نحو 44,800 شخص في البداية ومنهم 16,000 طفل، مشيرا إلى تدهور إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب زيادة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
وأشارت تقديرات التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.
وأكد التقرير على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وأهمية مساندة الشركاء الدوليين، من أجل دفع عجلة التعافي المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع في ليبيا.
المصدر: جورجيت غانيون + تقرير
