رحب المجلس الرئاسي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب دولة الاحتلال لرد دعوى جنوب إفريقيا.
وأعلن الرئاسي في بيان له عزمه تقديم مرافعة ليبيا أمام محكمة العدل الدولية في الـ22 من فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين.
واعتبر الرئاسي أن ما صدر من العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون ويجب أن يكون بداية للوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره كفيلا بوقف حملة القتل والتدمير والتنكيل.
وعد الرئاسي الخطوة مهمة نحو العدالة الدولية وتدفع إلى مزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة 75 عاما.
من جهتها رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بالقرار القاضي برفض طلب دولة الاحتلال رد دعوى جنوب إفريقيا المرفوعة ضدها.
وقالت الخارجية في بيان لها إنها تتطلع إلى أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة وكافة الأعمال العدائية في القريب العاجل.
كما دعت الخارجية إلى تحصين جريمة الإبادة الجماعية ضد امتياز حق النقض “الفيتو ” الممنوح لأعضاء مجلس الأمن المتعلق بتطبيق الجزاءات الدولية ضد منتهكي القاعدة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت الجمعة طلب إسرائيل رد القضية المرفوعة ضدها من دولة جنوب إفريقيا عن أعمال العنف المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وعللت المحكمة أسباب الرفض بأنها تشكل خطرا في تفاقم المعاناة في غزة، حاثة دولة الاحتلال على اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية هناك.
المصدر: وزارة الخارجية + المجلس الرئاسي “بيان”
