رحب مجلس جامعة الدول العربية بإعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بانضمام ليبيا إلى الفريق القانوني لجمهورية جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في اجتماع على مستوى المندوبيين الدائمين للجامعة في دورته العادية اليوم الاثنين.
وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آالف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، والتي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق البيان.
ودعا المجلس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
وحذّر المجلس من خطورة تخطيط وارتكاب دولة الاحتلال جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم عبر دفعهم منهجياً خارج الأرض الفلسطينية نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية. بحسب البيان
كما دعا المجلس إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مو َّسع وآمن دون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
كما أدان المجلس تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إضافة للحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مئة يوم، مطالبا الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين وتدمير المدن ومقدراتها أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم، وفق البيان.
وأكد المجلس على أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948 ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا اتخاذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، حسب البيان.
واعتبر المجلس أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار، وفق البيان.
كما أكد المجلس دعم الجهود المشتركة القطرية المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطالق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين القرار وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول والأعضاء خلال أسبوع من تاريخه، ومتابعة تنفيذ القرار من الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفق البيان.
المصدر: بيان جامعة الدول العربية
