قالت صحيفة ديلي ستار اللبنانية إن وفدا من وزارة العدل الليبية من المقرر أن يزور بيروت قريبا للتواصل مع وزارة العدل اللبنانية بشأن قضية هانيبال القذافي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني قوله إن الوفد يهدف لتفعيل اتفاق عام 2014 مع لبنان بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، وهي القضية التي يحتجز على خلفيتها نجل القذافي منذ 9 أعوام.
وقد حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤخراً لبنان على إطلاق سراح هانيبال القذافي، منتقدة احتجازه بسبب ما تعتبره “تهماً زائفة”.
ومع ذلك، انتقد مصدر قضائي لبناني تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفه بأنه متحيز ويستند فقط إلى معلومات من فريق الدفاع عن القذافي. مؤكدا أن اعتقال القذافي هو لأسباب قضائية بحتة، بتهمة التورط في نظام والده، خاصة في السجن الذي يُزعم أن الإمام الصدر محتجز فيه.
واعتقلت السلطات بلبنان هانيبال القذافي عام 2015 واتهمته بإخفاء معلومات بخصوص الإمام الصدر، لكن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن هانيبال كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفى رجل الدين واصفة الاحتجاز بأنه استهزاء بالنظام القضائي اللبناني، كما ذكرت حنان صلاح من هيومن رايتس ووتش.
وردا على رسالة تلقتها السلطات الليبية في أغسطس الماضي تطالب بالإفراج عن القذافي، أشار مصدر قضائي في بيروت إلى أن إطلاق سراحه لن يتم إلا بعد أن تقدم طرابلس تفاصيل حول اختفاء الصدر.
وكانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية قد ناشدت في يوليو الماضي، السلطات اللبنانية بوضع حد لمأساة “هانيبال القذافي”، والتعاون معها لحل هذا الملف.
وأفادت الوزارة بأنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، ولكنها لم تعترف بهذا التواصل، مدعية بأن هذا الملف منظور أمام الدوائر المختصة في لبنان.
الوزارة وفي بيان لها ذكرت أن حكومة الوحدة الوطنية تبدي حرصها الشديد لرفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، باعتبار أن حماية حياتهم وحريتهم هي حق أصيل كفلتها الأعراف والمواثيق.
وأشارت وزارة العدل أنها أوعزت إلى وكيل وزارة الخارجية واللجنة المشكلة لمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على الحالة الصحية للمواطن هانيبال القذافي.
وفي أغسطس الماضي، صرحت محامية هانيبال “ريم البدري” أنه يواجه عملية اغتيال ممنهجة، وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت.
وأكدت البدري أن هانيبال لا توجد ضده أي قضية ولم يعرض على أي محكمة أو نيابة منذ اعتقاله قبل سنوات في سجن شعبة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، أكد في أغسطس الماضي، أن نجل القذافي اعترف بـ10 صفحات حول قضية اختفاء الصدر.
وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين عامي 1978 و1982.
كما قال الشامي إن هانبيال تحدث عن “مسرحية” مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسا وآخرين، نافيا صحّة الرواية الرسمية لليبيا القذافي، وفق ما أفاده القاضي.
وهاجم القاضي الشامي عائلة القذافي بالقول: إنها ترمي اداعاءات غير صحيحة في حقنا، بالإضافة إلى ظنها بأن المال يحل كل شيء، وفق قوله.
وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار اعتقال هانيبال إلى الآن، سببه “كتم المعلومات، والتدخل اللاحق في الخطف المستمر، وهذه فقط عقوبتها المؤبد”، وفق قوله.
المصدر: صحيفة ديلي ستار اللبنانية + قناة ليبيا الأحرار
