قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتوزيع مخصصات الباب الثالث للعام 2022 في مشاريع التنمية وتقرير حكم ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المصاحبة.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم الذي نشرته محكمة استئناف طرابلس، إن نظام القانون المالي للدولة لم يجز لأي من الجهات الخاضعة له، إصدرا أي قرارات أو إحداث أي تعديل في الإيراد العام دون الرجوع إلى وزارة المالية.
كما أرجعت المحكمة سبب إلغاء القرار إلى أن تلك الإجراءات تختص بها السلطة التشريعية التي تصدر الميزانية العامة للدولة وليس مجلس الوزراء أو رئيسه منفردا.
ووفقا للمادة 11 من القانون المالي للدولة فإن كل المصروفات غير الواردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة بها يحب أن تأذن السلطة التشريعية لها بالتصرف فيها أو إحالتها إلى ميزانية السنة المقبلة.
وكان وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان حينها أسامة حماد قد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة يطعن فيها في قرار الدبيبة قبل أن تقر إيقافه مؤقتا في مايو 2023.
وينص القرار الصادر في 28 ديسمبر 2022، على اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 مليار دينار، لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.
المصدر: محكمة استئناف طرابلس
