بحثت وزارة الإسكان والتعمير مع لجنة المباني السكنية المتهالكة آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط بناءً على المراسلات والمكاتبات الواردة من البلديات ومصلحة أملاك الدولة.
ووفقا للوزارة فإن المجتمعين أحالوا ، المراسلات إلى الخبرة القضائية لإعداد التقارير الفنية المطلوبة بعد التنسيق بين وكيل الوزارة للشؤون المناطق المتضررة ورئيس وأعضاء اللجنة.
كما ناقش المجتمعون الملكيات العقارية والتجهيز لإعداد عقود الاستثمار لإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد وبدء الإجراءات المتعلقة بها.
وكان رئيس لجنة حصر المباني الآيلة للسقوط بطرابلس المركز سامي حمادي قد أعلن عن وجود 130 عقارا متهالكا في البلدية منها غير صالح للسكن تماما وبعضها يحتاج إلى صيانات وقائية.
وقدر حمادي عدد المباني المتهالكة المتوقع حصرها في بلدية طرابلس المركز بنحو 3 آلاف عقار موزعة بين محلات المدينة القديمة و بالخير وعمر المختار وميدان الشهداء والظهرة.
يأتي ذلك في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية للتصدي لقضية المباني السكنية المتهالكة وتوفير سكن آمن وصحي للمواطنين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
