قررت محكمة استئناف باريس بطلان الدعوة المقدمة من شركة غورش التركية القاضية بإلزام ليبيا دفع 19 مليون يورو لصالح الشركة وقضت بالحكم لصالح ليبيا.
وقالت إدارة القضايا الليبية إن الحكم الصادر ألزم الشركة بدفع أتعاب المحاماة وبقيمة مليون و 400 ألف يورو إلى جانب إلزامها دفع نفقات قانونية إلى ليبيا تصل إلى قيمة 20 ألف يورو.
وكانت الشركة التركية قد باشرت عام 2021 منازعة تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية استنادا إلى المعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
من جهتها قضت محكمة روما المدنية بإلغاء أمر الأداء القاضي بإلزام ليبيا دفع مبلغ يقدر بـ 560 ألف يورو لصالح جمعية فالترينغو المدنية الإيطالية.
وألزمت المحكمة في جلسة نوفمبر من العام الماضي الجمعية مصاريف الخبرة والمصاريف القانونية، الأمر الذي جنب الدولة الليبية دفع المبلغ المحكوم به في أمر الأداء.
المصدر: إدارة القضايا بالدولة الليبية
