طالبت منظمة هيومين رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال نجل معمر القذافي.
وقالت المنظمة اليوم في تقرير، إنه يتعين على السلطات اللبنانية إطلاق سراح القذافي فورا، واصفةً تهم اعتقاله بالملفقة، وفق قولها.
كما وصفت حنان صلاح المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “الاحتجاز التعسفي المفترض للقذافي بالمثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف”.
وأشارت صلاح إلى أن المنظمة كتبت تقريرا إلى الأمن الداخلي اللبناني لإطلاعهم بمعلومات تفصيلية عن الوضع القضائي لهانيبال القذافي وصحته، ولكنها لم تتلق أي رد منهم، وفق قولها.
وأشارت المنظمة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة دون تهمة.
وفي أغسطس الماضي، طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي أو تسليمه إلى ليبيا.
جاء ذلك في خطاب صادر عن مكتب النائب العام موجه إلى رئيس المجلس العدلي – الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.
وقال الصور في خطابه إن السلطات الليبية طلبت من السلطات اللبنانية منحها حق الاستماع إلى شهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية موسى الصدر.
وأضاف البيان أن السلطات الليبية أخطرت السلطات اللبنانية بأن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين الليبيين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية.
وأكد البيان أن السلطات الليبية تتابع عن كثب تطورات قضية هانيبال القذافي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقه.
وكان مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، قال إن هانيبال القذافي، أدلى باعترافات في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.
وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.
وفي ديسمبر 2015، اعتقل الأمن الداخلي اللبناني الذي يشرف على عمليات السجون، هانيبال القذافي، بزعم صلته باختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978.
المصدر: هيومن رايتس ووتش + ليبيا الأحرار
