أكد نائب رئيس نقابة الخمس للنقل حسين الميشيات أن اعتصام سائقي الشاحنات سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدا أنه تم التواصل مع الجهات المختصة وتقديم مذكرات.
وأضاف الميشيات لقناة ليبيا الأحرار، أن النقابة غير راضية عن الاعتصام رغم المطالب المشروعة للسائقين نظرا لما له من آثار سلبية على المواطن وقطاع النقل، وفق قوله.
ونوه الميشات إلى أن مطالب السائقين تتمثل في ضرورة توفير الوقود وتخصيص محطات وقود لحظائر الدواجن والمخابز إضافة لمعالجة موازين الحمولة والتعديات غير القانونية التي يمارسها بعض عناصر نقاط التفتيش على السائقين.
وفي طبرق طالب مجموعة من سائقي شاحنات البضائع بضرورة النظر في حقوقهم المسلوبة بحسب وصفهم.
ودعا السائقون في بيان لهم، إلى احترام السائقين نظرا لما يتعرضون إليه من إهانة في بعض المدن بحسب قولهم؛ مطالبين بضرورة توفير الوقود اللازم في المحطات المترامية على الطرقات العامة.
وإذ أكد السائقون أهمية التزام شرطة المرور وأفراد البوابات الأمنية بالمخالفات الأمنية المحددة في القانون، وصفوا ما يتعرضون إليه من مخالفات بالسرقة؛ داعين إلى ضرورة تحديد أماكن دفع ضرائب الوزن الجمركي بالمنافذ البرية، كونها الجهة المخولة بذلك.
وفي صبراتة أعلن عدد من سائقي الشاحنات والصهاريج المتنقلة بالمنطقة الغربية دخولهم في اعتصام مفتوح على خلفية الإتاوات التي تؤخذ منهم في بعض النقاط الأمنية، وعدم توفر وقود الديزل بالمحطات.
وإذ أكد المعتصمون في وقفة احتجاجية تعرضهم لإجراءات تعسفية كالمخالفات المبنية على ما وصفوها بالمزاجية؛ طالبوا بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة برخص القيادة للدرجة الثالثة.
كما أكد المعتصمون استمرار اعتصامهم في كافة المناطق والمدن غربا وشرقا وجنوبا إلى حين تنفيذ مطالبهم.
وكان سائقو شاحنات في زليتن ومصراتة نددوا بتعرضهم إلى فرض إتاوات وضرائب من قبل منتسبين لجهات أمنية خارج القانون، مطالبين الحكومة بالنظر في هذا الموضوع.
كما أعلن سائقو شاحنات في القره بوللي والأصابعة وصرمان وترهونة وبني وليد ومنطقة القواليش وسيدي السايح والنواحي الأربعة وبئر الغنم والهيرة وسوق الخميس امسيحل ومنطقة العواتة وقصر بن غشير اعتصاما كاملا بسبب العراقيل في البوابات وأخذ المخالفات وسوء المعاملة وعدم توفير وقود الديزل
وكان مكتب النائب العام أعلن الأربعاء الماضي، توجيه وكلائه بملاحقة محصلي الإتاوات غير القانونية في المنطقة الوسطى وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم ضد سائقي الشاحنات.
وقال الصور إن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون، وذلك خلال لقاء عقده الصور أمس مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، بحثوا فيه التقارير التي تفيد بإرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعلمي بعض الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور.
وأمر الصور بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية، مسندا التحقيق في الوقائع المذكورة إلى وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
