قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن إقراره لأي إجراءات مشروط بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطنين، وفق تعبيره .
وأضاف الدبيبة معلقا على الجدل الدائر حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، أن النقاشات بشأن رفع الدعم مستمرة للوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين، وفق قوله.
في سياق متصل، أفادت لجنة دراسة رفع الدعم عن المحروقات التابعة لحكومة الوحدة، بأنه لن يكون هناك اتخاذ لقرار عشوائي لرفع الدعم عن الوقود، موضحة أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات وما زال القرار تحت دراسة جدية بمعية خبراء وباحثين، وفق اللجنة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء أمس، أنه قبل اتخاذ قرار رفع الدعم سيكون هناك دعم لمشروعات المواصلات مضيفة أن قرار رفع الدعم سيكون قرارا لليبيين كلهم وليس لحكومة الوحدة.
من جهته، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الحكومة ستجري استطلاع رأي شعبي لمعرفة آراء المواطنين من مسألة رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف حمودة في مداخلة للأحرار، أن الحكومة شكلت لجنة تضم شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة لإجراء الدراسات اللازمة بالخصوص.
ولفت حمودة إلى أن اللجنة بدأت العمل مع مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة بنغازي وعدد من بيوت الخبرة لدراسة الآثار الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإيجاد بدائل تصب في مصلحة المواطن.
ويأتي التوضيح الحكومي عقب جدل واسع في الأوساط العامة بشأن سعي الحكومة إلى الإقدام على خطوة رفع الدعم، في ظل عدم وضوح الإجراءات الحكومية حول معالجة الملف.
في السياق ذاته، أعلن عدد من ممثلي قبائل و شباب وثوار مدينة الزنتان رفضهم ما تعتزمه حكومة الوحدة بشأن رفع الدعم عن الوقود والمحروقات واصفين هذه الخطوة بالاستهتار بمقدرات الشعب الليبي
وهدد المحتجون من مدينة الزنتان في بيانهم بإيقاف ضخ النفط والغاز حتى تنتخب حكومة جديدة، حسب قولهم.
ووصف المحتجون خطوة رفع الدعم بأنها مؤشر على تخبط الحكومة، ودليل على عجزها في مكافحة التهريب والفساد، منوهين بأن مدينة الزنتان لا يمثلها إلا الأجسام والشخصيات المنتخبة وعميد البلدية، وفق البيان.
“القرار اتخذ”
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد قال “إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قد اتخذ”، مرجعا أساب ذلك إلى التقارير الواردة من الرقابات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.
وأكد الناطق باسم الحكومة “محمد حمودة” للأحرار، أن الدبيبة عازم على تغيير سياسة الدعم الحالية وغير المجدية للمحروقات بسياسة جديدة، تضمن حقوق المواطنين وتمنع التهريب.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
