أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأرجع الدبيبة، في اجتماع أمس مع لجنة المحروقات، أسباب اتخاذ القرار إلى التقارير الواردة من الرقابات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد قدمت في وقت سابق 3 مقترحات حكومية، أولها بنسبة 100٪ ليصبح من 0.15 درهم إلى 0.30 درهم.
وجاء المقترح الثاني في صورة أن يكون سعر البنزين 0.45 درهم ، والديزل 0.30 درهم لتوفير 2 مليار دينار.
وأما المقترح الثالث فجاء برفع سعر البنزين إلى 0.60 درهم والديزل إلى 0.45 درهم لتوفير 4 مليار دينار.
وناقش مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في أوقات سابقة مسألة رفع الدعم عن المحروقات، دون اتخاذ قرارات حينها.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قال خلال اجتماع سابق مع مجلس الوزراء، إن رفع الدّعم عن المحروقات أصبح واجبا وطنيا، نظرا إلى الأسعار في دول الجوار، حسب قوله.
قلق حكومي
وفي نوفمبر العام الماضي، كشف تقرير أعدته منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبية عن قلق متزايد لحكومة الوحدة الوطنية بشأن قضية تهريب الوقود والإصلاح المطلوب المتعلق بملف دعم الوقود.
التقرير التحليلي الذي أعدته المنصة، أشار إلى صعوبة أن تقوم الحكومات الانتقالية ما بعد 2011 بعميلة إصلاح دعم الوقود، مستشهدا بجهود الحكومات إبان عهد نظام القذافي.
وتابع التقرير أن الشجاعة السياسية اللازمة آنذاك لتنفيذ عملية إصلاح الوقود بفعالية كانت مفتقدة، وأنه جرى التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.
ويرى التقرير أن التركيز الحكومي الحالي على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود، يكشف عن آمال في تحقيق قطاع الطاقة بليبيا، استقرارا ماليا وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.
وتابع التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية في البلاد ارتفعت إلى 12 مليار دولار نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى اقتراح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تشكيل لجنة لتحديد احتياجات ليبيا من الوقود بشكل دقيق للكهرباء والأغراض الأخرى.
ووفقا للتقرير، فإن بن قدارة كشف خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، و4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
وأضاف التقرير أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى جميع المؤسسات المعنية، لتقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام حول استهلاك المحروقات خلال أسبوعين فقط.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
المصدر: منصة حكومتنا + ليبيا الأحرار
