حذر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد من تبعات رفع الدعم عن المحروقات؛ لافتا إلى أن هذا الإجراء جاء على مقربة من حلول شهر رمضان، وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي التركيز على توفيرها وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار حماد في بيان له الخميس، إلى أن إصدار هكذا قرارات سيفاقم معها معاناة المواطنين، وسيؤثر على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.
وشدد حماد على أنه لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أية جهة بهذا الشكل المتسرع دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها بما لا يؤثر على حاجات المواطن واستقرار البلاد اقتصاديا وماليا، وفق نص البيان.
وجدد حماد تأكيد انعدام شرعية حكومة الوحدة الوطنية؛ معتبرا بطلان كل ما تصدره من قرارات لانتهاء ولايتها، وفق قوله.
وأبدى حماد استغرابه اختيار توقيت قرار رفع الدعم من قبل حكومة ومن تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي والذي يقع جُلّه في مناطق نفوذها، بحسب البيان.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن أمس الأربعاء، اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأرجع الدبيبة، في اجتماع مع لجنة المحروقات، أسباب اتخاذ القرار إلى التقارير الواردة من الرقابات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد اقترح رفع الدعم عن الوقود واستبداله بتحويل نقدي مباشر للمواطنين، بتكليف لجنة لبحث حلول وآليات إدارة فاتورة الوقود وكذلك تحديد الكميات التي ستمنح لشركات التوزيع المحلية.
وأوضح الدبيبة أنه لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات في ظل استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية رغم ضرب مخازن التهريب في المنطقة الغربية.
وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة “محمد حمودة” للأحرار، أن الدبيبة عازم على تغيير سياسة الدعم الحالية وغير المجدية للمحروقات بسياسة جديدة، تضمن حقوق المواطنين وتمنع التهريب.
وتخسر ليبيا بسبب تهريب الوقود ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا، بينما بلغت الإعانات المخصصة للوقود أكثر من 12 مليار دولار العام 2022 بزيادة قدرها 71.4% مقارنة بالعام 2021.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
