أعلن مكتب النائب العام توجيه وكلائه بملاحقة محصلي الإتاوات غير القانونية في المنطقة الوسطى وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم ضد سائقي الشاحنات.
وقال الصور إن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون، وذلك خلال لقاء عقده الصور أمس مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، بحثوا فيه التقارير التي تفيد بإرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعلمي بعض الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور.
وأمر الصور بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية، مسندا التحقيق في الوقائع المذكورة إلى وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
وخلال الأسبوع الجاري، ندد سائقو شاحنات في زليتن ومصراتة من تعرضهم إلى فرض إتاوات وضرائب من قبل منتسبين لجهات أمنية خارج القانون، مطالبين الحكومة بالنظر في هذا الموضوع
المصدر: مكتب النائب العام
