أقر وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي للمحافظة على حقوق المستهلك والتاجر.
وقال بوشيحة خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من التجار إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م.
وأشار بوشيحة إلى أن الحوالات غير القانونية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق مواز للعملة الأجنبية.
وأضاف بوشيحة أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.
وأكد بوشيحة خلال مناقشته العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المركزي على وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
من جهتها أوضحت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية، والقضاء على صغار التجار.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
