أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة مناقشة اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كافة الملاحظات واعتبار كافة الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها.
جاء ذلك خلال اجتماع الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، في مقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط وأعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
و أكد الدبيبة أيضا ضرورة العمل على زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية.
وأوضح الدبيبة أن الاجتماع خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد.
وشدد الدبيبة على أن كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق ليبيا.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع.
ووفق الحكومة، أكد المجتمعون أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط “المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
