حكمت محكمة باب بن غشير ببراءة المدير العام للمصرف الليبي الخارجي خالد القنصل وآخرين من تهم إساءة استعمال السلطات الوظيفة والإضرار بالمال العام فترة توليهم إدارة شركة الاستثمارات الخارجية .
واستهلت المحكمة حكمها بأن القنصل تصدى لكل عمليات الفساد في الشركة ومحاولات التفريط في أصولها بالبيع معززة ذلك بالأدلة .
من جهته قال عضو فريق الدفاع عن القنصل المحامي عبد السلام أبوغالية ، إن أسباب الحكم لم يتم إيداعها في المحكمة وأن ما صدر هو النطق بالحكم ببراءة القنصل من التهم المنسوبة إليه فقط.
وأضاف أبوغالية في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن التهم الموجهة للقنصل تتعلق بإحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أثناء رئاسته، وأنه دخل في شراكة مع شريك مصري الجنسية دون مراعاة معايير الاستثمار ودون دراسة جدوى اقتصادية بمنح الشريك المصري نسبة حاكمة، وفق قوله.
وأوضح أبو غالية أن الأمر يتعلق بمسألة اقتصادية يتم تقدير الجدوى فيها للسلطة التقديرية للشركة، مضيفا أن الأمر أثار اللبس خصوصا أن تقرير ديوان المحاسبة عن الشركة وتصرفها بالخصوص كان تقريرا قاصرا، معتبرا أنه من غير المعقول أن يسلط الديوان الضوء على ما حصل في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية رغم أن القوائم المالية يتم اعتمادها كل سنة من قبل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، حسب قوله.
وأشار أبو غالية إلى أن التقارير التي أحيلت إلى النيابة العامة من ديوان المحاسبة كانت تشي ظاهرا بأن هناك مخالفات لقانون الجرائم الاقتصادية، ولكن التقرير لم يحط بجميع الجوانب، حيث إن الأمر يتعلق بقانون صدر في 2007 يمنع تمليك الشريك الأجنبي في مصر، وهو ما أدى بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية إلى أن تدخل في اتفاقات مع شركة القاهرة للاستثمارات العقارية لم تنفذ إلا في 2018، وفق قوله.
ولفت أبو غالية إلى أن الاتفاقات التي عقدت بين الشركة الليبية والشريك المصري اضطرت إليها الظروف القانونية في مصر، وهو ما وضع الشركة الليبية في محنة، ولكنها خرجت بسلسلة اتفاقات نفذت تدريجيا عبر السنوات الماضية، ترتب عليها نماء كبير لصالح المستثمر الليبي وحصل أرباحا كبيرا للشركة ، حسب قوله .
وأضاف أبو غالية أن الشركة محل قرار الاتهام تمتلك الآن 7 فنادق في شرم الشيخ نتيجة النماء الاقتصادي الذي حققته الاتفاقات وهو ما لم يحط به ديوان المحاسبة، حسب وصفه.
وتوقع أبو غالية أن تكون أسباب الحكم الذي صدر ببراءة خالد القنصل مستندة على المستندات الدالة على التقارير المتعلقة بوضع الشركة وقوائمها المالية والأرباح التي حققتها من خلال هذه الاتفاقات.
ورجح أبو غالية أن المحكمة اقتنعت بأن القنصل لم يرتكب أي انتهاك لقانون الجرائم الاقتصادية، ولكن على العكس من ذلك فقد دافع عن المال العام واتخذ الإجراءات التي من شأنها صيانة أموال الشركة، حسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
