حذرت كتلة التوافق الوطني من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء والتلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها كسلعة سياسية وعائلية.
وقالت الكتلة في بيان لها إن ارتهان عقود النفط والغاز بعينها يمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة الليبي الذي لا يقل عن تهديد الاحتلال الأجنبي وفق البيان.
كما حذرت الكتلة الدول التي تحاول استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في قطاع النفط، بأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على العلاقة مع الليبيين ولن يمر دون حساب.
ورحبت الكتلة بإجراءات النائب العام إلى جانب دور خبراء النفط وحرصهم على مقدرات الدولة بإنشاء مرصد مستقل لمراقبة عقود الطاقة.
ودعت الكتلة الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة، معتبرة إياها ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول موارد الطاقة في البلاد وفق البيان.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة.
وأشار الكتاب إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي.
المصدر: كتلة التوافق بمجلس الدولة ” بيان” + مكتب النائب العام
