رحبت وزارة النفط والغاز بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي.
وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها، إنها منذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض، نبهت البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام، إلى الأخطار التي ستنجم عن الاتفاقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصة المعروضة في الاتفاقية المعتزم إبرامها تعتبر مرتفعة جداً بجميع المقاييس وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا.
واعتبرت الوزارة أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وذلك إلى جانب مخالفتها البينة في عدم الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الآحادي قبل مباشرته، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، وأنه سيكون أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية بالعمل في ليبيا، وفق البيان.
ولفتت وزارة النفط والغاز أن هذا الفعل ربما يدفع بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما هو مخطط لمنحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل حين طالبت شركتا “توتال” و”كونكوفيلبيس” بتعديل العقود المبرمة معهما، بحسب الوزارة.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة أن تطور الدولة هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض، كما أشارت إلى أن تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة، وفق قولها.
وحثت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار على إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني محكم صادر عن خبرة ودراية، حسب قولها.
وكان مجلس النوب والنيابة العامة قد رفضا اعتزام حكومة الوحدة الوطنية توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء ومنح عقد تطوير حقل الحمادة إلى ائتلاف أجنبي يضم شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية ومؤسسة “البترول” التركية.
وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أنها تشمل تنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
المصدر: وزارة النفط والغاز + قناة ليبيا الأحرار
