طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة، مشيرة إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي، وفق الخطاب.
وكان مجلس النواب أصدر بيانا في 24 ديسمبر، حذر فيه حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وكشف مجلس النواب أن حكومة الوحدة تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى ائتلاف أجنبي يضم شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية ومؤسسة البترول التركية.
وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أن الاتفاقية تشمل تنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها، وفق البيان.
وتحتوي القطعة التابعة لشركة الخليج الوطنية على احتياطات كبيرة جدًا من الغاز والنفط والمكثفات والتي اكتشفت منذ زمن وإنتاجها كاف لتوفير التمويل اللازم محليا.
المصدر: ليبيا الأحرار
