قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن مجموعة “إيني” الإيطالية استغلت الانقسام وضعف الحكومات للمطالبة بتغيير شروط تعاقداتها في ليبيا.
وأوضح عون خلال مقابلة مع موقع “الطاقة” أن شركتي “توتال” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية تريدان تعديل اتفاقيات تطوير الاستكشاف أيضا.
وأشار عون أن خلافهم مع المؤسسة الوطنية النفط، سببه اعتراض الوزارة على زيادة حصة شركة إيني الإيطالية، في الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها في ليبيا.
وأضاف عون أن المادة الـ2 في القانون 25 لعام 1955، والمادة الـ17 بالنص تقولان إن أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها يحتاج إلى موافقة الوزارة وهي التي تفرض شروطها.
وأكد عون أن القانون اشترط أن تفرض الوزارة شروطها للتعديل لهذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر مشيرا إلى أن هذا لم يحصل، وهو جزء من اعتراضهم على هذه الموضوعات.
وتابع عون أن الوزارة والمؤسسة لم تتمكنا من الوصول إلى إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2023 كما كان مخططا، وأنه سيكون هذا الهدف لعام 2024.
وذكر عون أن الوصول لإنتاج حوالي مليوني برميل يوميًا، يحتاج إلى ما لا يقلّ عن 3 إلى 5 سنوات، وأن هذا الأمر سيحتاج إلى خبراء ومختصين للإسراع بالإنجاز، وإلى الشفافية أيضا.
وأكد عون أن العطاءات العامة ستكون مفتوحة في 2024 أمام كل الشركات العربية والأجنبية الراغبة في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا.
وكشف عون أن الشركة العربية الوحيدة التي دخلت سوق النفط الليبي وعادت لاستئناف نشاطاتها هي “سوناطراك” الجزائرية، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم مانع في العمل مع “أرامكو” السعودية.
المصدر: موقع الطاقة العربي
