كشف مكتب النائب العام عن سجن رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيسي على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام إن قضايا الفساد المتهم بها المسؤولون تسببت في عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار، بينها 600 مليون دينار مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة وجهت تهما للمسؤولين المذكورين تتعلق بعمليات فساد، منها منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 330 مليون دينار دون وجود ضمانات عينية.
وأشار مكتب النائب العام أن المتهمين تصرفوا في 63 مليون دولار؛ ومبلغ 4 ملايين يورو مودعة في حسابات عدد من الجهات العامة.
وبحسب مكتب النائب العام فإن المتهمين باعوا 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي، إلى جانب التصرف في مبلغ آخر بقيمة 62 مليون دولار.
وأضاف مكتب النائب العام أنهم تصرفوا في مبلغ قيمته 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري.
وتابع مكتب النائب العام أن المتهمين نفذوا عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.
المصدر: مكتب النائب العام
