المبعوث الأممي: الأطراف الخمسة لم ترفض الدعوة لطاولة الحوار، وحفتر يشترط مشاركة حماد أو استبعاد الحكومتين، بينما يرفض الدبيبة أي مشاورات حول حكومة جديدة
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه للمرة الأولى منذ الإخفاق في إجراء انتخابات ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات.
وأضاف باتيلي خلال إحاطته بجلسة مجلس الأمن، أن من الضروري أن يُبنى على هذا الإنجاز المهم الذي اعتبرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية، وفق قوله.
وأكد باتيلي أنه لا يمكن التغلب على المسائل المتبقية المختلف بشأنها سياسياً إلا من خلال تسوية بين الأطراف السياسية الليبية الرئيسية تكون مبنية على حُسن النوايا، حسب وصفه.
وأشار باتيلي إلى مبادرته التي دعا فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات الكرامة، مؤكدا أن هذه الأطراف لها القدرة إما على التوافق، أو إطالة الانسداد ومنع ليبيا من إجراء الانتخابات، وفق قوله.
لم يرفض أحد
وأفاد باتيلي بأن دعوته للأطراف الخمسة لم تقابل بالرفض من أي طرف، لكن البعض وضع شروطاً لمشاركتهم، حسب قوله.
مواقف المجالس الثلاثة
وأوضح باتيلي أن المجلس الرئاسي أبدى دعماً واضحاً وملموساً، وأبان رئيسه عن حسن نواياه، مبينا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اشترط لمشاركته أن يركز جدول الأعمال على تشكيل حكومة جديدة تعنى بالانتخابات، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والدبيبة.
وتابع باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قدم أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري، على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.
شروط الدبيبة وحفتر
وأضاف باتيلي أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قدم أسماء ممثليه إلا إنه يرفض رفضاً قاطعاً أية مناقشات حول “حكومة جديدة”، مشيرا إلى استعداد حفتر أيضا والذي اشترط إشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب، أو استبعاد كلا الحكومتين.
وأشار باتيلي إلى أن بعض القادة الليبيين يستمرون في المماطلة ولا يبدون، في الوقت الحاضر، التزاماً حاسماً بإنهاء الانسداد الذي طال أمده والذي تسبب في معاناة جمة للشعب الليبي.
وأكد باتيلي أن قوانين الانتخابات وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمراً ممكناً ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها، داعيا إلى تفادي تكرار ما حدث في أغسطس 2022، عندما أدى تشكيل الحكومة بشكل أحادي إلى صراع عنيف أدى إلى مقتل العديد من الليبيين، وفق قوله.
تفاقم كارثة درنة
وقال باتيلي إن غياب المؤسسات الموحدة والشرعية التابعة للدولة شكل عاملاً أسهم في حجم الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح التي تسببت فيها عاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شهر سبتمبر.
وأضاف باتيلي أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات الليبية والأهالي المتضررين وشركاء التنمية بشأن الحاجة إلى آلية وطنية تنسيقية لجهود إعادة الإعمار.
وحث باتيلي القيادات السياسية في المنطقتين الشرقية والغربية على استلهام حس الوحدة والتآزر الذي أظهره الليبيون منذ بدء أزمة درنة وإنشاء آلية وطنية تنسيقية لإعادة الإعمار بما يخدم مصلحة الأهالي الذين تضررت حياتهم وسبل عيشهم بشكل كبير جرّاء هذه الفاجعة.
الوضع الأمني
وقال باتيلي إن الاشتباكات المسلحة المتفرقة وغيرها من الحوادث الأمنية ما تزال تحدث في مختلف المناطق. مذكرا باشتباكات غريان التي تسببت في إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار في المباني العامة والخاصة.
وأضاف باتيلي أن التوسع العسكري في المنطقة الغربية مع التركيز بشكل خاص على المنافذ الحدودية في رأس اجدير وغدامس، خلال الأشهر القليلة الماضية، أدى إلى زيادة التوتر في المدن المجاورة مثل زوارة (المجاورة لرأس جدير) وغدامس.
وأشار باتيلي إلى أن تكرار نمط الحوادث من هذا النوع سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية يؤكد ضرورة الاستقرار الدائم ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية.
ولفت باتيلي إلى أن الجنوب مايزال مرتعا لمختلف الجماعات المسلحة والمرتزقة ورواد الأعمال غير المشروعة، وفق قوله.
تقييد مدني واعتقالات تعسفية
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء استمرار تقييد الفضاء المدني والاعتقالات التعسفية، مؤكدا أن أعضاء أحزاب سياسية وأكاديميون وناشطون ما يزالون يقبعون في الاحتجاز في بنغازي وسرت وطرابلس دون إمكانية الوصول إلى العدالة.
وأشار باتيلي إلى أن الجهات الأمنية احتجزت على مدى الأشهر التسعة الماضية، بشكل تعسفي ما لا يقل عن 60 شخصاً، بينهم أطفال، بسبب انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المفترضة، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وفق قوله.
ملف الهجرة
وأوضح باتيلي أن حماية المهاجرين واللاجئين واحترام حقوقهم الإنسانية ووضعهم الإنساني ما تزال مصدر قلق كبير، على حد وصفه.
وأشار باتيلي إلى غرق عشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء يوم السبت عندما انقلب قاربهم عقب مغادرته قبالة شواطئ شمال غرب ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط.
ولفت لاتيلي إلى أن طرد المهاجرين واللاجئين مستمر على نطاق واسع وعلى نحو جماعي إلى داخل ليبيا ومن ليبيا إلى البلدان المجاورة، مشددا على أن الإبعاد القسري محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب وضع حدٍ له.
الملف الاقتصادي
وقال باتيلي إن الليبيين يعانون بشكل متزايد من صعوبات اقتصادية واجتماعية، موضحا أن تقارير البنك المركزي الليبي وهيئات الرقابة الأخرى تُظهر بوضوح تصاعد الإنفاق العام من خلال إجراءات تثير التساؤلات، في حين أن اللجنة المالية العليا التي أنشأها المجلس الرئاسي لم تباشر أعمالها بشكل كامل بعد، وفق قوله.
وأكد باتيلي في ختام كلمته أن هناك عددا ممن يشغلون مناصب سياسية وانتهت مدة ولايتهم، يجعلون من البلاد رهينة لطموحاتهم الخاصة، مؤكدا أن المناخ الوطني مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد، حسب وصفه
وشدد باتيلي على أنه لا يجب السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين في إجراء الانتخابات ممن يتمسكون بمقاعدهم بخذلان الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر المزيد من الفوضى، وفق قوله.
المصدر: إحاطة المبعوث الأممي بمجلس الأمن + قناة ليبيا الأحرار
