كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في منح 40% من الإنتاج كحصة للشركات الأجنبية، معتبرة أنها نسبة مرتفعة جداً وغير مسبوقة؛ مقارنة بالحصص المعمول بها حاليًا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، معتبرة أن الخطوة هي نتيجة عدم اتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في الدولة.
وتابعت الوزارة أن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض بشكل مباشر وأحادي مع مجموعة “إيني” الإيطالية، مع عدم تحصلها على موافقة الحكومة ولا وزارة النفط على ذلك، وهو يعتبر مخالفاً للتشريعات التعقادية المعمول بها.
وذكرت الوزارة أنه كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف.
وتابعت الوزارة أن الحصص المرتفعة للشريك الأجنبي ستدفع بقية الشركات الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر، مساوية لما تم منحه لمجموعة “إيني” الإيطالية.
وأشارت الوزارة إلى أن شركتي “توتال” الفرنسية و”كونكوفيلبيس” طالبتا بتعديل العقود المبرمة معها، مجددة أن ما حصل مع “إيني” مخالف للقانون وهو من اختصاص الوزارة وليس المؤسسة.
ودعت الوزارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى تقديم مبرراتها بشأن عدم طرح هذا التعاقد على العطاء العام، والتمسك بإعطائه لشركة “إيني” الإيطالية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط اقترحت العام الماضي تعديل الاتفاقية المبرمة مع إيني (اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج عقد المنطقة د(“NC41 – NC 169A” وزيادة حصة الشريك الأجنبي من 30% إلى 40%.
ووقعت ليبيا عام 2008 مع مجموعة “إيني” اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج للمنطقة، على أن تكون حصة ليبيا 60% وحصة الشريك الأجنبي 40% لمدة 10 سنوات، ومن ثم تخفض حصة الشريك إلى 30% في مدة أقصاها 12 سنة من تاريخ نفاذ الاتفاقية.
المصدر: وزارة النفط والغاز
