قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تكرار الاشتباكات المسلحة في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس وبنغازي وغريان مثار للقلق البالغ.
وأشار الأمين العام في تقريره السنوي عن الوضع في ليبيا، إلى محاولة قوات حفتر اعتقال وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي لدى عودته إلى بنغازي؛ أدت إلى اشتباكات عنيفة بينهم وبين المجموعة التابعة للبرغثي.
وأضاف غوتيريش أن الاشتباكات وقعت في مناطق مكتظة بالسكان في بنغازي، وأسفرت عن عدد غير مؤكد من الضحايا والقتلى المدنيين، وأضرار مادية، وقطع خطوط الاتصالات الهاتفية لمدة خمسة أيام، وتعطل خدمة الإنترنت لمدة 7 أيام.
وأشار غوتيريش إلى أن عشرات الأشخاص مايزالون في عداد المفقودين؛ ومصيرهم ومصير الوزير السابق غير معروف بعد، قائلا إن قوات حفتر سلّمت ما لا يقل عن 3 جثث إلى العائلات؛ بينها جثة ابن الوزير السابق؛ التي قيل إنها كانت تحمل آثار تعذيب، وفق قوله.
كما أشار غوتيريش إلى الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 في عدة أحياء مكتظة بالسكان في طرابلس؛ قائلا إن التوترات المتنامية بين المجموعتين ناجمة عن خصومات فردية؛ ومساعي السيطرة على الأراضي والموارد المالية، مضيفا أنها توقفت بجهود مشتركة من الحكومة والأعيان وقادة الجماعات المسلحة الأخرى المتمركزة في طرابلس.
كما لفت غوتيريش إلى أن اشتباكات غريان سببها محاولة القائد العسكري السابق عادل دعاب العودة إلى غريان بعد مغادرتها خلال نزاع عام 2019، مضيفا أن الحالة الأمنية استقرت على الطريق الساحلي الغربي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بعد سيطرة غرفة العمليات المشتركة التي أنشأها رئيس حكومة الوحدة الوطنية على المدينة.
وأضاف غوتيريش أن هذه الحوادث تشكل تذكيرا صارخا بهشاشة المشهد السياسي والأمني؛ وتؤكد الحاجة الملحة إلى حل المأزق السياسي وقيادة البلد إلى الانتخابات، كما تؤكد أيضا تفتت الجهاز الأمني.
وأشار غوتيريش إلى أن الاشتباكات المسلحة يمكن أن تقوض الجهود الجارية لتهيئة بيئة آمنة تفضي إلى إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن التطورات في النيجر والسودان والأعمال العدائية الجارية على الحدود بين ليبيا وتشاد أثارت القلق بشأن الآثار المحتملة المزعزعة للاستقرار في ليبيا، وفق قوله
كما أعرب غوتيريش عن قلقه “العميق” إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي في ليبياء بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وعدم مساءلة الجناة، وتسلط الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلد، مضيفا أن ذلك يمكن أن يقوض إمكانية تهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بحسب قوله.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن ما سماه “تزايد عسكرة عمليات إنفاذ القانون” في جميع أنحاء البلد؛ مشددا على أن تلك العمليات ينبغي أن تضطلع بها وكالات مدنية مدربة ومجهزة لإنفاذ القانون.
ملف الهجرة
ودعا غوتيريش إلى وضع حد لعمليات الترحيل والطرد الجماعي الواسعة النطاق في ظروف غير إنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، مطالبا ليبيا وتونس بالعمل معا لتوفير الحماية والمساعدة الدولية المطلوبة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
كما حث غوتيريش السلطات الليبية على إيجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، وكفالة المعاملة الإنسائية لجميع المحتجزين بهدف طويل الأجل يتمثل في إلغاء التجريم والمعاملة الإنسانية وإتاحة الاحتكام إلى الإجراءات القانونية.
وشدد الأمين العام على أن استمرار طرد المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا إلى البلدان المجاورة محظور بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف. مجددا تأكيده أن ليبيا ليست ميناء آمنا للنزول فيه، بحسب وصفه.
وأضاف غوتيريش أن أي لاجئين ومهاجرين يجري اعتراضهم على امتداد طريق البحر الأبيض المتوسط الوسطى يجب أن يُخصص لهم ميناء آمن للنزول فيه؛ وفقًا لقانون البحار والقانون البحري الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجثين.
كارثة درنة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن كارثة درنة كشفت عن أوجه قصور حادة متعلقة بالحوكمة، فضلا عن الافتقار إلى آلية وطنية فعالة لإدارة الكوارث والوقاية منها، وفق قوله.
وأضاف غوتيريش أن ليبيا تواجه تحديات متزايدة بسبب التأثير المتنامي لتغير المناخ، مؤكدا أن مأساة درنة توضح الحاجة الملحة إلى اتخاذ قرارات سياسية موحدة على المستوى الوطني.
وتابع غوتيريش أن الكارثة ينبغي أن تشكل جرس إنذار لجميع أصحاب المصلحة في ليبيا للعمل معا والتوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لعملية انتخابية سلمية – فذلك هو السبيل الوحيد لتزويد البلد بمؤسسات موحدة ذات شرعية ومستقبل يسوده السلام، بحسب قوله.
وأشاد غوتيريش بالتضامن والدعم الذي أبداه الليبيون من جميع أنحاء البلد في بداية هذه الأزمة الإنسانية أملا في العمل الموحد لإعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها.
ودعا الأمين العام القادة السياسيين والمؤسسات السياسية في ليبيا إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتنسيق جهود إعادة الإعمار، ودمج ممثلي المجتمعات المتضررة وأصواتهم ووجهات نظرهم في تلك الجهود بشكل فعال، مشددا على ضرورة وجود الشفافية والمساءلة في تخصيص أموال إعادة الإعمار واستخدامها من أجل إعادة بناء ثقة الشعب الليبي في قادته، بحسب قوله.
اللقاء الخماسي
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى اعتماد مجلس النواب للقوانين الانتخابية، مطالبا الأطراف الخمسة الذين دعاهم المبعوث الأممي في مبادرته للحوار بالمشاركة في هذه المبادرة بحسن نية وبروح توافقية لكسر الجمود السياسي؛ مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة ذات مصداقية وشفافية، وفق قوله.
ورحب غوتيريش بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي والخطوات الأولية التي اتخذها المصرف نحو مواءمة إجراءاته المصرفية وإدارته التنفيذية.
وشجع غوتيريش المصرف بـ”قوة” على اتباع المسار الإيجابي والتنفيذ الكامل لتوصيات مراجعة الحسابات الدولية التي أجريت للمصرف بتيسير من الأمم المتحدة؛ والصادرة في يوليو 2021 بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارته.
حل الأزمة
ولفت غوتيريش إلى أن حل الأزمة في ليبيا يتطلب دورا قياديا ومسؤولية من قبل الشعب الليبي، مؤكدا مواصلة الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع الأطراف الليبية وتيسير الحوار البناء وتعزيز مسار مستدام نحو السلام والاستقرار الدائمين.
وحث غوتيريش المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي؛ إلى جانب الدول الأعضاء المعنية؛ على استمرار دعمهم للأمم المتحدة ولجهود الوساطة التي تبذلها.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى أن يوحد موقفه؛ بما في ذلك داخل مجلس الأمن؛ لإظهار الدعم الحاسم للتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي في سبيل السلام والتنمية المستدامين، وفق قوله.
المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة + قناة ليبيا الأحرار
