أعلن مكتب النائب العام حبس مفوض شركة مكلفة بتوريد معدات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية زوارة، احتياطياً على ذمة القضية.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم تآمر مع أحد قادة قطاع الصحة على وضع وثائق مزورة تفيد تسلُّم المعدات والمستلزمات محل التعاقد.
وأضاف مكتب النائب العام أن الوثائق المزورة سهلت الاستيلاء على 4 ملايين و870 ألف دينار.
وأشار المكتب أنه وجرى إدماج العائد في شراء عقارات في مدينة طرابلس، مشيرا إلى أن المحقق وجه بضبط وإحضار من أسهم في ارتكاب الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
