أفادت منظمة العفو الدولية بأن اليونان لم تحقق أي تقدم يذكر في التحقيقات المتعلقة بغرق قارب انطلق من ليبيا قبالة سواحلها قبل ستة أشهر.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق شامل في الادعاءات الموجهة ضد حرس السواحل اليوناني وغيرهم من المسؤولين الآخرين، ومقاضاة أي مسؤول توجد أدلة كافية على تورطه في غرق القارب.
يشار إلى أن قارب صيد انطلق من سواحل طبرق في يونيو الماضي يحمل سبعمائة وخمسين مهاجرا، غرق قبالة سواحل اليونان ما أدى إلى مقتل أكثر من ستمائة ونجاة مائة وأربعة مهاجرين.
وفي 11 نوفمبر الماضي، أعلنت اليونان “تحقيقا مستقلا” بدء تحقيق في قضية غرق قارب قبالة سواحلها يحمل 700 مهاجر انطلقوا من طبرق في يونيو الماضي، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وحسب الوكالة، قالت الهيئة المستقلة باليونان إنها اتخذت القرار بعد “الرفض الصريح” لخفر السواحل اليوناني الاستجابة لطلبات مكتوبة من أمين المظالم.
وفي 14 يونيو الماضي، غرق قارب صيد يحمل مئات المهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل اليونانية، فيما لم ينجُ من الحادثة سوى 104 أشخاص، حسب مصادر متطابقة.
وتعرضت أثينا، فور وقوع الحادثة، إلى اتهامات عدة بعضها من ناجين كانوا على متن القارب بـ”تعمد خفر السواحل إغراق القارب بالتقصير في الإنقاذ”
وحينها، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في طريقة تعامل السلطات اليونانية مع الكارثة، وسط مزاعم بأنه كان ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت سابق لبدء محاولة إنقاذ واسعة النطاق.
المصدر: وكالة أسوشيتد برس + ليبيا الأحرار + منظمة العفو الدولية
