وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح يحمل رفض الأعلى للدولة قرار إنشاء البرلمان هيئة عليا للحج والعمرة.
ودعا الخطاب، الصادر بتاريخ أمس 11 ديسمبر، إلى إلغاء القرار باعتباره “مخالفا للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق”، وفق الرسالة.
واعتبر الأعلى للدولة القرار انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات “إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية وفيه ميل للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور”.
وفي 28 نوفمبر الماضي، أنشا مجلس النواب هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة، وتتبع مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.
وحسب القرار، يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزاما عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها، كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.
وتشكل الهيئة، وفق القرار، من رئيس ووكيلين، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتكون ولاية رئيس الهيئة والوكيلين مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووفق القرار: يُعين وكيلا الهيئة بقرار من مجلس النواب، ويعاملان من ناحية المرتب، والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة، ولا يجوز إعفاؤهما من وظيفتهما أو نقلهما إلا بقرار من مجلس النواب؛ بناءً على عرض من رئيس الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الجريدة الرسمية (مجلس النواب)
