أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي توصلهم إلى حل جذري ونهائي للمشاكل التي تواجه المنافذ البرية بين ليبيا وتونس.
وأضاف الطرابلس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي أن هناك منفذا جديدا تحت الإجراء، مؤكدا تجاوزهم لـ”العقبات” التي كان يعانيها الجانبان، وفق قوله.
وقال الطرابلسي إنه كانت هناك مشاكل لوجستية وفنية، منها توريد الآلات وأعمال الإنشاء التي حالت دون فتح المعبر بشكل كامل.
وأعلن الطرابلسي تحييدهم ”أعدادا كبيرة“ من عمليات تهريب الوقود والمخدرات والمتاجرين بالبشر بفضل التعاون بين البلدين، طبق قوله.
وكشف الطرابلسي أن هناك خطة لتأمين الحدود بين البلدين وأنهم شكلوا وحدات رسمية للتأمين وتركيب أبراج للمراقبة إلى جانب كاميرات مراقبة على طول الشريط الحدودي.
وبين الطرابلسي أن هناك خطوط تهريب يعانيها المثلث الحدودي بين الجزائر وليبيا وتونس، مضيفا: لن نسمح بمزيد من عمليات التهريب مرة أخرى بالتعاون بين البلدين
الطرابلسي:
وحول سبب التأخير في فتح معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر، قال الطرابلسي إنه بسبب تجهيز قوات تابعة للداخلية في غدامس للتأمين.
وأضاف الطرابلسي أن الداخلية التونسية أبدت تعاونها مع الجانب الليبي لحلحلة الصعوبات التي يعاني منها المواطن الليبي خاصة في جانب تشابه الأسماء والانتظار لساعات طويلة.
وأعلن الطرابلسي أن أجهزة تفتيش متطورة ستبدأ الوزارة في تركيبها في المعبر بين البلدين للحد من عمليات التهريب.
في المؤتمر نفسه، قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إن زيارة الداخلية الليبية تأتي في إطار تسهيل مرور المسافرين إلى الجانب التونسي وضبط الوقت والطرق الكفيلة لحلحلة الصعوبات.
وأضاف الفقي أنهم سيعملون في الأيام القادمة على تطوير الأجهزة الرقابية في المعابر والعمل على تسهيل الشحنات التجارية من المنفذ.
وأكد الفقي أنهم سيعملون على إغلاق كافة المسالك غير القانونية للحد من التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
المصدر: مؤتمر صحفي
