أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بروكسل بشأن أصولها من الأموال المجمدة.
ووفقا لموقع ” 7 سور 7″ فإن إجراءات التحكيم بدأت هذا الأسبوع كجزء من النزاع الذي دام سنوات ضد الأمير لوران وصندوقه السابق للتنمية المستدامة، لافتا إلى مطالبة شقيقه بالحصول على تعويض من الحكومة الليبية بعد فسخ عقد متعلق بتشجير الصحراء الليبية.
وقال الموقع إن لوران سعى إلى استرداد عشرات ملايين اليورو بالضغط لرفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية.
واتهمت المؤسسة وفقا للموقع الأمير بالابتزاز واستغلال النفوذ، واتهام بلجيكا بالإساءة في استخدام السلطة والإجراءات، معتبرة ما تقوم به انتهاكا للقانون الدولي بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين بلجيكا وليبيا.
وكان القضاء البلجيكي قد أمر بالحجز الجنائي على 15 مليار يورو في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، التي جرى تجميد أموالها في بلجيكا، والمودعة لدى شركة يوروكلير في العام 2011 بموجب العقوبات الدولية.
هذا و أعلنت مؤسسة الاستثمار في 26 من نوفمبر الماضي عن بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع بروكسل بشأن الحجز المفروض على أموالها، والتي استندت فيه على قرار مجلس الأمن الدولي 2701 المتعلق بالسماح لها بإعادة استثمار الأصول بغرض الحفاظ على قيمتها.
المصدر: موقع 7 سور 7 البلجيكي
