قالت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراتة إن مانشرته منصة “حكومتنا” والمنصات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بشأن المنطقة الحرة بمصراتة، بأنه “كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة، وعارٍ عن الصحة”.
وقالت النقابة إن الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع إدارة المنطقة الحرة مصراتة ناقش تداعيات قرار استحداث مجلس أمناء للمنطقة الحرة بمصراتة، وطالب الحاضرون الحكومة بسحبه فقط.
وأوضح بيان النقابة أن الاجتماع لم يثمر عن نتائج ملموسة، قائلة إن موظفي المنطقة الحرة بمصراتة لن يسمحوا بتمرير أي “مشروعات مشبوهة”، مضيفة أن قيام الحكومة بتشكيل مجلس الأمناء للمنطقة الحرة بمصراتة دون غيرها من المناطق الحرة الأخرى في ليبيا يعتبر مخالفا للقوانين المنظمة لها ويهدد استمرار نجاحها.
ونقلت النقابة مخاوف العاملين من الأنباء المتداولة بشأن ما وصفوه بمطامع جهات خارجية للسيطرة على مكان عملهم، والتهديدات بشأن العبث بمصادر عيشهم، محملة حكومة الوحدة الوطنية تبعات ردود الفعل، في حال سحب القرار لما له من تبعات قد تضر بالبلاد ومصالحها، حسب البيان.
وكانت منصة حكومتنا قد نقلت عن رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري نفيه صحة أنباء تسليم المنطقة أو إدارتها من قبل دول أو شركات أجنبية، ووصفه لذلك بالشائعات المنافية للحقيقة، وفق حكومتنا.
ويأتي ذلك عقب جدل ثار بشأن تحركات حكومية لمنح المنطقة الحرة مصراتة إلى دولة الإمارات، الأمر الذي نفاه الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في الزاوية، نافيا أي خطة لتسليم موارد البلاد لأطراف خارجية بالشائعات التي يراد بها تهييج الناس، وفق تعبيره.
المصدر: حكومتنا + ليبيا الأحرار
