طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بصرورة إجراء تحقيق مستقل لمراجعة أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات التي حلت بالمناطق الشرقية في سبتمبر الماضي وأودت بحياة آلاف المدنيين.
وقالت المنظمة على لسان المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حنان صالح “إن التساؤلات يجب أن تطرح للسلطات بشأن عدم توفير الصيانة الكافية للبنية التحتية القديمة، بما يشمل السدين المنهارين، رغم المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن حالتهما”.
وأضافت صالح أنه منذ انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في مارس لم تعد هناك آلية تحقيق دولية فعالة في ليبيا، داعية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة الشروع إلى التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية المرتبطة بالأزمة.
ولفتت صالح إلى أن هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن العاصفة كانت ستكون أقل فتكا بكثير لو استجابت السلطات لإشارات الخطر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الفيضانات، داعية إلى الإسراع في التحقيق لتحديد سبب الخسائر الفادحة في الأرواح وتمهيد الطريق للمحاسبة.
وكانت مدينة درنة قد استيقظت في الحادي عشر من سبتمبر الماضي على فاجعة الفيضانات التي اجتاحت المدينة جراء انهيار سدي وادي المدينة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 4000 شخص ونزوح 43 ألفا آخرين إلى جانب 8000 في عداد المفقودين، وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
