أعلن مكتب النائب العام إخلاء سبيل مسؤولي مصرف الجمهورية المتهمين بالاستيلاء على مبالغ عمومية “عقب التأكد من براءتهم”.
وكشف مكتب النائب العام عن سجن 3 أشخاص آخرين يعملون ضمن تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
وتابع مكتب النائب العام أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في المعلومات التي رفعتها هيئة أمن المرافق والمنشآت إزاء معلومات تفيد باستعمال وثائق وصكوك مصرفية مزوَّرة.
وأضاف مكتب النائب العام أن التشكيل العصابي كان يخطط للاستيلاء على 40 مليون دينار مُودَعة في حساب شركة عامة، لدى فرع مصرف الجمهورية- برج طرابلس.
وأوضح مكتب النائب العام أن أفراد التشكيل تآمروا لارتكاب جريمة تزوير صكوك مصرفية، ثم استعمالها في سحب المبلغ.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن المعلومات المتعلقة بإدارة مسؤولي مصرف الجمهورية والمتعلقة بالحساب المصرفي كانت سليمة ومنتظمة، وبناء عليه قرر إخلاء سبيل الموظفين.
المصدر: مكتب النائب العام
