قال وزير النفط والغاز محمد عون إن ليبيا ليست بحاجة إلى ميناء خارج الدولة لتصدير نفطها الخام إلى الدول الأوروبية.
جاء ذلك ردًا على الأنباء المتداولة عن تصدير النفط الليبي بناء على اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية، نافيا علمه ووزارته بأي اتفاقية بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي.
وأضاف عون في مقابلته مع وكالة الأنباء الليبية الأحد أن ليبيا لديها 7 موانئ نفطية على البحر المتوسط لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها تبدأ من الحريقة شرقا إلى مليتة غربا وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى موانئ خارج حدودها.
واعتبر عون أن الاتفاق جائز حال كان الهدف تكرير النفط الليبي في مصر، وباتفاق مع ليبيا، موضحا أن البيان الصادر في مصر واضح ويتحدث عن تصدير النفط الخام الليبي إلى أوروبا، وليبيا أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا وليست في حاجة إلى تصدير النفط إلى دولة مجاورة ومن ثم تصديره مرة أخرى.
وعن وجود اتفاقية بين ليبيا وكوريا الجنوبية لتصدير النفط، نفى عون وجود أي اتفاقية بالخصوص، لافتا إلى احتمالية وجود مشروع يعود إلى عقود سابقة لمحاولة بناء خط نفطي بين ميناء الحريقة إلى الإسكندرية لتكرير النفط في مصر، إلا أن هذا المشروع لم ير النور شأنه شأن مشروع تمت مناقشته مع تونس وذلك في إطار إستراتيجيات تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية.
مؤسسة النفط لاتحترمنا
من جهته ذكر عون أن وزارته لا تزال تعاني العديد من المصاعب والتّحديات بسبب ما وصفه بعدم احترام المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها فرحات بن قدارة، بالدرجة الأولى، للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط.
وقال عون إن الخلاف الرئيسي يتعلق بعدم توجيه المؤسسة الوطنية للنفط لتقارير كافية إلى الوزارة عن نشاطها، ولا تقوم بتحويل أي من القرارات أو المواضيع التي تتخذ فيها قرارات وتحمّل من خلالها المؤسسة والدولة الليبية أعباء مالية.
واستغرب عون لتحجج المؤسسة بعدم الانصياع واحترام القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤسسة ووزارة النفط، معربا عن أسفه كون المؤسسة مازالت تعتقد أنها مستقلة في حين أن القانون الخاص يقيده القانون العام.
البريقة وتهريب الوقود
كما نفى عون علمه بأي تقارير تتعلق بخصخصة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، معتبرا ذلك لن يكون سليما خاصة وأنها تسير بشكل منظم وسلس مع مواجهتها لبعض المشكلات المتعلقة بتهريب المنتجات النفطية خارج البلاد على حد تعبيره.
وأوضح عون أن مشكلة التهريب تحتاج إلى معالجة عن طريق الجهات الضبطية في الدولة الليبية ولا تتحمل الشركة أو مؤسسة النفط أو وزارة النفط أي مسؤولية عن أي إجراء بعد مغادرة الشاحنات مستودعات شركة البريقة في كافة المناطق الليبية.
وعن عمليات تهريب للمنتوجات النفطية في البحر، نفى الوزير علمه بتلك العمليات قائلا: “ليبيا تستورد ما نسبته 70 إلى 80 في المائة من احتياجاتها من المحروقات من السوق الخارجي، ويتم تفريغها في موانئ التفريغ المختلفة ولا معلومة عن تهريب المحروقات من السفن التي تورد الوقود إلى الدولة الليبية في البحر”.
وأشار عون إلى وجود محاولات لمنع التهريب، وذلك عن طريق تشكيل لجان تدرس إمكانية نجاح عملية التتبع الإلكتروني لشاحنات النفط التي تغادر مستودعات شركة البريقة وفق قوله.
وكان الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية قد كشف الأربعاء الماضي عن توقيع الحكومة المصرية مع نظيرتها الكورية الجنوبية ممثلة في شركة “آس تي إكس” مذكرة تفاهم لتنمية إقليم مرسى مطروح، تشمل تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية وبناء أنبوب لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر الميناء المذكور الذي يبعد 130 كلم عن الحدود الليبية.
المصر: وكالة الأنباء الليبية ” وال”
