أكدت مصادر من مجلس الدولة وجود خلافات داخل المجلس بعد إعلان رئاسته آلية اختيار ممثليه في طاولة المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عبر “تفويض الرئاسة”.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي إنه لم يكن طرفا في اخيتار ثلاثة مندوبين عن الدوائر الثلاث من قبل الرئاسة لتمثيلها في الاجتماع التحضيري لمبادرة باتيلي.
وأشار العبيدي في تصريح للأحرار، إلى أن عملية الاختيار جرت دون آلية واضحة وهو ما سيؤدي لتعقيد المشهد أكثر وإطالة أمد الأزمة وتعطيل الانتخابات، وأن المجلس سيكون له رأي آخر تجاه هذا الاختيار، حسب قوله
من جانبها، كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب تفويض رئاسة المجلس لثلاثة أعضاء يمثلونه في مبادرة باتيلي الخماسية.
وقالت المحجوب في مداخلة مع الأحرار، إن اللجنة تضم الأعضاء موسى فرج عن الشرق ومحمد الهادي عن الجنوب ومحمد بوسنينة عن الغرب، مضيفة أن حدة النقاش حول التمثيل في مبادرة المبعوث الأممي تسببت في عدم مواصلة الجلسة، حيث جرى رفعها دون تناول جدول الأعمال المدرج لها، على حد قولها.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن جلسة المجلس اليوم رُفعت دون أي نتائج أو اتفاق بعد أن حدث خلاف على اختيار ممثلين عن المجلس للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وأضاف كرموس في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن عددا كبيرا من الأعضاء قاطعوا الجلسة وغادروا القاعة، معتبرا أن مبادرة باتيلي غرضها للعرقلة فقط، وأنه يسعى إلى جمع المتناقضات، وفق قوله.
وأشار كرموس إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لديها القوانين، وهي التي تمتلك قرار جاهزيتها للانتخابات وفق الإمكانيات أو لا.
ويرى كرموس الاجتماع الخماسي الذي دعا إليه باتيلي فاشل من الآن، وأن الحكومة الحالية تسعى للبقاء أطول فترة ممكنة، بحسب قوله.
ولفت كرموس إلى أن عدم التوافق وعرض مثل هكذا مقترحات يعني عدم الوصول إلى حل، وبقاء الحال على ما هو عليه، معتبرا أن الحكومتين مستفيدتان من الانقسام الحالي، وكليهما تصرف الأموال، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
